✉️ آموزشی که بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی باید رایگان باشد، اما نیست
مدرسه‌ای هست که اصل سی‌ام قانون اساسی در آن اجرا شود؟
🖋️ مزبان حبیبی
قوانین در هر جامعه در سه سطح دسته‌بندی می‌شوند که هر کدام دارای ارزش و اعتبار خاصی‌است:
۱. قانون اساسی
۲. قوانین عادی
۳. مصوبات دولت و وزرا
هیچ یک از قوانین موضوعه در سطح پائین‌تر، نمی‌تواند قوانین بالادستی را نقض کند.
قوانین عادی و مصوبات دولت، هرگز نمی‌توانند و نباید مانع اجرای اصول قانون اساسی باشند و در صورت وقوع تعارض بین قانون اساسی و هر قانون دیگری، به اعتبار قانون اساسی، قوانین متعارض با آن، ملغی و از درجه اعتبار ساقط هستند.
بنا به اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور، به‌طور رایگان گسترش دهد.
آموزش رایگان در ادبیات، سیاست، قانون‌گذاری و فرهنگ عام، معنای خاص و مشخصی دارد و نمی‌توان با وضع قوانین، آن را محدود کرد، متأسفانه اکنون در هیچ مدرسه‌ای در کشور، آموزش رایگان معنا ندارد و شوربختانه آموزش در کشور را چنان طبقاتی کرده‌ایم که همه مردم به این نتیجه رسیده‌اند که برای برخورداری از آموزش با کیفیت بیشتر، باید هزینه بیشتری پرداخت کنند، این موضوع حتی در کشورهای کاپیتالیستی و سرمایه‌داری نیز با این شده وجود ندارد.
در وزارت آموزش‌وپرورش سال‌هاست که تصمیم‌گیرانِ حوزه آموزش خود از متولیان آموزش خصوصی و غیردولتی هستند و هرگز اجازه نداده و نخواهند داد که آموزش دولتی و عمومی توان رقابت با مدارس لاکچری و خصوصی را داشته باشد. برای اثبات این ادعا فقط کافی‌است نگاهی کوتاه به نام مؤسسین و سرمایه‌گذاران مدارس خاص انداخت.
حتی کار به جایی رسیده که اعضای شورای عالی آموزش‌وپرورش، خود از مؤسسین مدارس خاص هستند و مدرسه داری منبع درآمد اصلی آنان است.
در بیست کیلومتری شیراز، مدارسی وجود دارد که حتی از امکانات اولیه آموزش مانند تابلو، ماژیک، معلم رسمی و یا حتی ساختمان هم بی‌بهره هستند در حالی‌که در شیراز مدارسی را می‌توان یافت که دارای سالن ورزشی، آمفی‌تئاتر و استخر و جکوزی باشند و شوربختانه صاحبان همین مدارس خاص برای آموزش‌وپرورش در استان فارس تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کنند.
در کشوری که نامش با پیشوند جمهوری اسلامی مزین شده باشد، بسیار شرم‌آور است که اختلاف سطح آموزش برای دانش‌آموزان تا این حد آزاردهنده باشد.
مشکل دیگر، برخی مدارس دولتی در مناطق برخوردار شهر هستند که به منبع درآمد عده‌ای خاص تبدیل شده و حتی برخی از مدیران خود را مالک مدارس می‌دانند.
بد نیست تا به این سوالات پاسخ داده شود که *آیا صحت دارد که از گاوصندوق یکی از مدارس دولتی، بیش از ۱۰۰ برگ چک از ۵ تا ۲۵ میلیون تومان کشف شده‌است؟* اگر چنین است نتیجه آن چه شد؟
یک مدرسه با ۲۵۰ دانش‌آموز چقدر هزینه دارد که در یک بازرسی ساده، چند میلیارد تومان چک در آن کشف شود؟
آیا صحت دارد که یکی از هموطنان برای ثبت‌نام فرزندش، چکی به مبلغ ۸۰ میلیون تومان در اختیار مدیر مدرسه قرار داده‌است؟ حتی اگر این هموطنان از تمکُّن مالی مناسبی برخوردار باشند، دریافت این مبالغ، ظلمی نابخشودنی است چون فرزندان همه مردم ایران حق دارند از آموزش مناسب برخوردار باشند.
هرچند همین امروز هم دیر است، اما باید از تخلفات آشکار در حوزه آموزش پیشگیری کرده و متخلفان را به شدت مجازات کرد.
موسم بودجه نویسی و تصویب آن برای سال آینده است و لذا توصیه می‌شود یک بار برای همیشه بودجه‌ای واقعی و منطقی برای مدارس به صورت مستقل پیش‌بینی شود تا زمینه تخلفات مالی در مدارس برچیده شده و مدارس دولتی بتوانند قدرت رقابت آموزشی داشته و خدمات مناسب آموزشی را در اختیار عموم دانش‌آموزان قرار دهند.
بی‌شک مخالفان تخصیص بودجه برای مدارس دولتی، از حامیان همیشگی و ذی‌نفعان مدارسی هستند که از بانیان آموزش طبقاتی در کشور هستند.
بسیار ساده‌است محاسبه بودجه واقعی مورد نیاز برای مدارس که به‌دنبال آن، بخشی از اصل سی‌ام قانون اساسی برای رایگان نمودن واقعیِ تحصیل در کشور محقق خواهد شد.
با در نظر گرفتن حدود پانزده میلیون نفر دانش‌آموز در کشور و اینکه به‌طور متوسط هزینه مدارس برای هر دانش‌آموز را حدود ۵۰۰,۰۰۰ تومان درنظر بگیریم ، کل مبلغ مورد نیاز برای بودجه واقعی مدارس، چیزی حدود ۷,۵۰۰ میلیارد تومان و به عبارت دیگر کمی بیش از ۲۵۰ میلیون دلار است.
بر اساس گزارشات سایت اپک، صادرات نفت کشور در حال حاضر نزدیک ۲.۵ میلیون بشکه در روز و قیمت نفت برای هر بشکه حدود ۷۵ دلار است و لذا ایران هر روز چیزی حدود ۱۸۷ میلیون دلار است، به عبارت دیگر، برای اینکه مسأله سی سالهٔ هزینه‌های جاری مدارس و هم‌چنین موضوع بغرنج تخلفات مالی در مدارس را برای همیشه حل کنیم، نیاز است درآمد حاصل از فروش یک روز نفت کشور را به این موضوع تخصیص دهیم.
این تخصیص اعتبار در بودجه جاری کشور برای پانزده میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم، نباید امر غیرممکنی باشد.
جهت یادآوری، نتایج یک بررسی ساده در مورد چند سیستم آموزشی در سایر کشورها که زیرساخت توسعه در کشور خود شده‌اند، به‌طور خلاصه ارائه می‌شود.
سیستم آموزشی فنلاند
در فنلاند هیچ بخشی از آموزش در خانواده انجام نمی‌شود و حدود پنجاه سال است که سیستم کتاب در مدرسه اجرا می‌شود و دانش‌آموزان بعد از پایان آموزش در مدرسه، هیچ‌گونه فعالیت آموزشی در منزل ندارند.
آموزش مقطع ابتدایی از هفت سالگی آغاز شده و تمام کودکانی که به طور ثابت در فنلاند سکونت دارند موظف به شرکت در آموزش مقطع ابتدایی می‌باشند و عدم حضور در کلاس درسِ معلم بدون عذر موجه، موجب احضار اولیا دانش‌آموز توسط پلیس خواهد شد. تحصیلات مقطع ابتدایی شامل ۹ پایه یک ساله است. آموزش اجباری زمانی به پایان می‌رسد که کودک تمامی دروس مقطع ابتدایی را گذرانده و یا زمانی‌که از آغاز آموزش اجباری ده سال گذشته باشد.
در فنلاند، آموزش مقطع ابتدایی تحت نظارت قانون است و علاوه بر آن اساس برنامه‌های آموزشی سرتاسر کشور و هم‌چنین برنامه‌های آموزشی محلی نیز مورد استفاده می‌باشند. آموزش مقطع ابتدایی توسط شهرداری‌ها برگزار شده و هزینه‌های آن از منابع مالیاتی تامین می‌شود و به همین جهت برای خانواده‌ها هزینه‌ای در بر نخواهد داشت و علاوه بر آن اگر خانواده‌ای امکان تامین هزینه‌های آسایش دانش‌آموز را در خانه نداشته‌باشد، ماهانه می‌تواند کمک هزینه تحصیل برای فرزندش دریافت کند. در کلاس‌های پایین‌تر تعداد ساعات آموزشی ۲۰ ساعت در هفته است و این تعداد در کلاس‌های بالاتر، افزایش می‌یابد.
سیستم آموزشی سوئد
در کشور پادشاهی سوئد که حکومت آن سوسیال دموکراسیِ پارلمانی است و قدرت اصلی اجرایی در اختیار نخست‌وزیر است، دو دوره آموزشی شش ساله وجود دارد که آموزش در ابتدایی شش سال بوده و با هدف آماده‌سازی دانش‌آموز برای زندگی اجتماعی طراحی و برنامه‌ریزی می‌شود.
معلمان بر اساس آموزه‌های آکادمیک و آموخته‌های خود در محضر معلمان مجرب و کارکشته، تحت نظارت آنان می‌توانند شیوه مناسب آموزش را انتخاب کنند. متوسط تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس ابتدایی پنج تا ده نفر است که تقریبا تمام آموزش‌های مورد نیاز زندگی اجتماعی را می‌آموزند، از آموزش راه رفتن در برف تا آموختن مواجهه با انواع خطرات ممکن در جامعه.
از جمله اصول بنیادی نظام آموزش سوئد می‌توان به برخورداری کلیه کودکان و نوجوانان سوئدی، بدون در نظر گرفتن جنسیت، محل اقامت و زمینه‌های فردی، اجتماعی و مالی، از فرصت‌ها و امکانات یکسان آموزش اشاره نمود. برنامه‌های درسی و جداول زمانی نیز در سطوح ملی و کشوری اعتبار داشته و مقررات دولتی نظام آموزشی در قالب قوانین آموزشی اعمال می‌گردد.
سرانه دانش‌آموزی در کشور سوئد، حدود ۳۱۲۰۰ دلار می‌باشد در حالی که این عدد در ایران ۱۸۷ دلار است. تقریبا تمام خانواده‌ها در این کشور، کمک هزینه تحصیلی برای هر یک از فرزندانشان دریافت می‌کنند.
سیستم آموزشی کانادا
سیستم آموزشی کانادا در مقطع دبستان دارای هشت پایه است که در برخی از استان‌ها نظیر انتاریو شامل دوره‌های دو ساله پیش دبستانی سطح Junior JK و Senior SK نیز می‌شود.
سیستم آموزشی کانادا از برنامه تحصیلی جامع ملی و دولت فدرال برخوردار نبوده و دولت هر استان به طور جداگانه مسئولیت ساماندهی برنامه تحصیلی مدارس را بر عهده دارد. اما در عین حال، آموزش و پرورش تمام استان‌ها به منظور ایجاد بهترین تمارین مبتنی بر مشارکت دانش آموزان، در مجمعی به نام شورای وزیران آموزش و پروش کانادا(CMEC) به یکدیگر ملحق شده‌اند.
علاوه بر دروس اجباری زبان، ریاضی، علوم، مطالعات اجتماعی و هنر، تمامی استان‌ها آموزش شهروندی را در برنامه تحصیلی مقاطع ابتدایی و راهنمایی گنجانده‌اند؛ تعداد زیادی از استان‌های کانادا نیز در قالب سیستم آموزشی کانادا موضوعات درسی و قابل انتخاب کسب و کار و آموزش مالی را در برنامه تحصیلی سالانه دانش آموزان قرار داده‌اند.
کانادا به دلیل سرمای بیش از حد و یخ‌زدگی سرزمین در بخش زیادی از سال، مردمی به غایت مقاوم و سخت‌کوش دارد که لازمه زندگی در چنان شرایطی است. شاید جالب باشد که بدانیم، سخت‌کوشی و آموختن زندگی در شرایط غیرعادیِ آب‌وهوایی در کانادا به‌ویژه بخش شمالی، یکی از اهداف اصلی سیستم آموزشی آنجاست که تا کنون به خوبی از عهده آن برآمده‌اند.
با کتاب‌های ریاضی در سیستم آموزشی کانادا آشنایی دارم، این کتب سرشار از داستان‌های نوستالوژیک و تاریخ‌نگار است تا دانش‌آموزان بیاموزند که این سرزمین چگونه ساخته و آباد شده‌است.
دلیل ذکر این خلاصه از سیستم‌های آموزشیِ دنیا، این است که بدانیم در تمام فاکتور‌های توسعه یافتگی از جمله رفاه اجتماعی، معیشت، درآمد سرانه، تورم، اقتصاد و امید به زندگی، کشورهای فنلاند، سوئد، کانادا، آمریکا، فرانسه، دانمارک و آلمان و …، کشورهای پیشتازِ فهرست در دنیا هستند و بی‌شک آموزش مهم‌ترین دلیل آن است و در تمامیِ این کشورهای توسعه‌یافته بر خلاف کشور ما، آموزش عمومی و دولتی از اولویت اول در سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی است.
بار‌ها و بار‌ها گفته شد که حوزه آموزش یک مسیر سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت با بازده بسیار بالاست. دانشمندان صاحب‌نظر حوزه آموزش در دنیا اعتقاد دارند در ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در آموزش، حداقل پنجاه دلار بازگشت سرمایه و صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها را به‌دنبال دارد.
اما در ایران، صحبت از آموزشی است که بنا به اصل سی‌ام قانون اساسی باید رایگان باشد که نیست و بنا به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی قرار بود عادلانه و غیرتبعیص آمیز باشد که نیست.
مزبان حبیبی
چهاردهم دی هزاروچهارصد
ضمیمه ۱.
نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 1543، مورخ 1363/5/17)
اصل سی‌ام قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یابعضاً باید فراهم شود؛ و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نمی‌باشد. علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی‌باشد.
ضمیمه ۲.
نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 5578، مورخ 1360/2/8)
با توجه به اینکه از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی استفاده نمی‌شود، چنانچه تاسیس مدارس و آموزشگاه‌های ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می‌گردد، و چنانچه با تاسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود.
