✉️ *صدای بلند آموزش طبقاتی: بهره‌وری در آموزش!!*
سوال رییس‌جمهور: برای افزایش بهره‌وری در آموزش، چه اقداماتی باید انجام شود!؟
🖋️ مزبان حبیبی
به پرسش مهر به خوبی دقت کنید تا عمق فاجعه را دریابید، فاجعه‌ای به‌نام *نفوذ طرفداران آموزش طبقاتی تا خلوت رییس‌جمهور.*
جناب رئیس‌جمهور، در موسم بی‌مهری و در آغاز سال‌تحصیلی که *بیش از نیمی از خانواده‌های دانش‌آموزان از تامین لوازم‌التحریر برای فرزندان خود عاجزند* و وزارت آموزش‌وپرورش هرگز صدای این مردم نخواهد بود تا بالادستی‌هایی چون شما بدانید که *مردم حتی از تامین ابتدایی‌ترین امکانات زندگی هم درمانده شده‌اند،* باید به اطلاع شما رسانده شود که *وزارت آموزش‌وپرورش مشکلات و معضلات مهم حوزه آموزش را رها کرده و خود را به امور بسیار بی‌ارزش و پیش‌پا افتاده‌ای مانند پرسش مهر مشغول کرده است.*
آیا می‌دانید برای همین پرسش مهر بی‌نتیجه و سراسر پاچه‌خواری، چند نفر در وزارت آموزش‌وپرورش و ادارات کل، مشغول هستند و *حقوق‌ها و دریافتی‌های این افراد و هزینه‌های چنین طرح‌هایی می‌توانست از بازماندن از تحصیل چه تعداد از فرزندان این کشور پیشگیری کند؟*
جناب رئیس‌جمهور *متوجه تفاوت دغدغه‌های مردم و ستاد وزارت آموزش‌وپرورش شدید* یا باید بیشتر توضیح دهیم!؟ *متوجه نفوذ طرفداران نگرش مدرسه زدایی از جامعه تا عمق استراتژی وزارت آموزش‌وپرورش شدید؟*
*برای یافتن ریشه حامیان آموزش طبقاتی در کشور، مسیر طرح همین سوال را ردیابی کنید.*
معنی این پرسش فقط یک چیز است، *آموزش طبقاتی کاملا رسمی و مورد حمایت دولت و مجلس است.*
چند سالی‌است که در آغاز سال‌تحصیلی از دولت درخواست می‌کنیم *برای جلوگیری از بازماندن از تحصیل و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از آغاز سال‌تحصیلی به خانواده‌ها و هم‌چنین انجام بخشی از وظایف و تکالیف دولت در اصول سوم و سی‌ام قانون اساسی، مبلغی به هر یک از دانش‌آموز به‌صورت نقدی و ماهانه پرداخت شود* که برای امسال مبلغ یک میلیون تومان پیشنهاد شد؛ اما *آیا شما و وزارت آموزش‌وپرورش آن پیشنهادات قبلیِ معلمان را شنیده‌اید که حالا از آنان درخواست پیشنهاد برای بهبود بهره‌وری در آموزش دارید؟*
هرگز در زمان خدمت، در چنین طرح‌های ضدآموزشی که فقط محملی برای کسب درآمد عده‌ای خاص می‌شود، شرکت نکرده‌ام اما اکنون که به افتخار بازنشستگی رسیده‌ام، مواردی جهت اطلاع بیان می‌شود و پیشاپیش *می‌دانم که هیچ پاسخی از شما نخواهم گرفت* و نتیجه‌ای هم نخواهد داشت جز بهانه‌ای برای آسودگی وجدان در محکمه تاریخ.
جناب رئیس‌جمهور، بهتر می‌بود در ابتدا مفاهیم زیر را تعریف کنیم، چراکه می‌دانم *برداشت معلمان، با آنچه در ذهن وزیر و شما قرار دارد؛ کاملا متفاوت است.*
تعاریف:
۱. مدرسه مکانی آموزشی‌است که برای *آموزش دانش‌آموزان تحت رهبری معلمان* طراحی شده است. هر چه انواع مدارس در کشوری بیشتر باشد، آن جامعه از مسیر عدالت منحرف‌تر است.
۲. *مدرسه خوب، به مدرسه‌ای اطلاق می‌شود که دانش‌آموزان را برای زندگی در آینده آموزش داده و تربیت می‌کند و لذا باید فرد را پرسش‌گر، حقیقت‌طلب، صلح‌جو و انسان‌دوست تربیت نماید.*
۳. بهره‌وری را نسبت میان ستانده‌ها به داده‌های مرتبط با عملیات تولیدی مشخص و در زمان معین تعریف می‌کنند. بهره‌وری در حوزه تولید و حوزه نیروی انسانی تفاوت بسیار دارند. بسیاری از متخصصان بر این باورند که *در حوزه آموزش، بهره‌وری هیچ محلی از اعراب ندارد* و لذا سوال شما از بنیاد نادرست بوده و قطعا *طراحان این سوال، همان حامیان آموزش طبقاتی در وزارت آموزش‌وپرورش هستند* که بارها حضور آنان را هشدار داده بودیم و گوش دولت‌ها بدهکار نبود.
اول،
جناب رئیس‌جمهور اولین اقدامی که باید انجام می‌شد و شما برخلاف درخواست مکرر معلمان، انجام ندادید، *انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش از بدنه تعلیم دهندگان حوزه آموزش* است و تیم شما دقیقا سراغ کسانی رفتند که نه تنها مورد وثوق معلمان نبودند بلکه طی ده سال اخیر، هیچ ارتباطی با آموزش و معلمان نداشته بودند و مسیر حضور در هیئت مدیره‌های شرکت‌های دولتی و شبه دولتی را اختیار کرده بودند و دلیل آن کاملا روشن است.
دوم،
*اجرای اصل سی‌ام و بند سوم از اصل سوم قانون اساسی در حوزه آموزش،* شاید یکی از مهمترین فراموشی‌های دولت‌ها و مجلس‌ها بوده و لازم است اصل سی‌ام قانون اساسی بدون کم‌وکاست اجرا شود. *تحصیل رایگان و با کیفیت از حقوق مصرح فرزندان ایران در قانون اساسی است در حالی‌که زیرساخت‌های موجود خلاف این رویه است.*
سوم،
برای بهبود کیفیت آموزش در مدارس، *باید معیشت خانواده دانش‌آموزان و معلمان تأمین شود.* دلیل اصلی بسیاری از بازماندگان از تحصیل که تعداد آنان در سال گذشته تا ۳.۵ میلیون نفر اعلام شده‌است، مشکلات مالی و معیشتی بوده‌است. به استناد بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، دولت شما مکلف و موظف است برای استقرار عدالت، تمام توان خود را به کار ببندد، استقرار عدالت قطعا می‌تواند در افزایش بهره‌وری در آموزش نیز تاثیر بسیاری داشته باشد.
چهارم،
*زدودن زنگار نگرش حامی آموزش طبقاتی در وزارت آموزش‌وپرورش،* آرزوی دیرینه مردم است و مدت‌هاست که تمامی ارکان وزارت آموزش‌وپرورش و شورای عالی آموزش‌وپرورش در سیطره افرادی است که آشکارا از فرضیه منسوخ مدرسه زدایی از جامعه حمایت کرده و حتی رگه‌هایی از این نگاه ضدانسانی در اسناد بالادستی آموزش قابل ره‌گیری است.
پنجم،
*حذف مدارس گوناگون که در یک دسته‌بندی تا ۴۱ نوع نیز برآورد می‌شود،* می‌تواند بدبینی نهادینه شده در جامعه نسبت به مدرسه را تعدیل نماید. برخورداری برخی مدارس از سالن آمفی‌تئاتر، استخر و زمین‌های ورزشی گوناگون، قطعا نشانه‌ای از توسعه آموزشی است که منجر به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد اما نه در کشوری که فقط در یک استان دارای ۱۲,۰۰۰ کلاس درس در بیغوله‌ها و کانتینرهاست.
ششم،
در اصل چهارم قانون اساسی به صراحت انطباق قوانین با اسلام متذکر شده است، *آیا تفاوت‌های فاحشِ غیراخلاقی و غیرانسانیِ دسترسی به امکانات برای دانش‌آموزان کشور، از نظر قوانین اسلامی قابل توجیه‌است؟* بخش عظیمی از مدارس کشور، از پرداخت هزینه‌های عادی خود عاجز هستند و لاجرم دست در جیب خانواده‌ها می‌کنند و حتی عده‌ای از مسؤلان ناجوانمرد، از این موضوع دستمایه‌ای ساخته‌اند برای سرکیسه نمودن مردم.
هفتم،
*معلمان بسیاری، اعتقاد دارند که صدایشان توسط وزارت آموزش‌وپرورش به دولت و مجلس رساندن نمی‌شود* و تعدادی هم بر این باورند که اصولا وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر معلمان نیست. اگر معلم و دانش‌آموزان در کلاس درس، احساس دیده شدن و شنیدن شدن داشته باشند، قطعا با آرامش خیال و بدون دغدغه، مسیر آموزش و تربیت را طی خواهند کرد اما شوربختانه معلمان برای کوچکترین حقوق خود مانند پرداخت‌های ماهانه هم باید با نمایندگان مجلس و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه برای احقاق حقوق خود ارتباط داشته باشند. برخی از حقوق‌های معوقه مربوط به بیش از بیست سال پیش است و حتی دیوان عدالت اداری نیز برای پرداخت آن، برعلیه وزارت آموزش‌وپرورش حکم صادر کرده‌است.
هشتم،
*دخالت نهادها و دستگاه‌های دیگر در گزینش مدیران، کارشناسان و روسای ادارات و حتی مدیران کل، عارضه‌ای است که سال‌ها دلسوزان حوزه آموزش را آزار می‌دهد.*
در یکی از استان‌ها،
برادر یکی از نمایندگان، مدیرکل است،
برادر یکی دیگر از نماینده‌ها معاون است،
برادر یکی دیگرشان، مسول بازرسی است،
همسر یکی شده رئیس،
همسر برادر یکی …،
و …
آیا معلمان می‌توانند به چنین اداره کل و چنین سیستمی اعتماد داشته باشند؟
و *آیا اصولاً فهم آموزش از سیستمی که تمام ارکان آن بر الیگارشی بنا نهاده می‌شود، منطقی است؟*
نهم،
اگر نظام آموزشی کشور مستقل بوده و نظام اداریِ پشتیبان سیستم آموزشی از دخالت غیرمتخصص ها در امان نگهداشته شود، قطعا پشتیبان فکری و مستدلی برای حاکمیت خواهد بود که شوربختانه چنین نیست؛ بر این باورم که *نظام آموزشی کشور، در آن بخش از حوزه تربیت که در اختیار داشته، بسیار خوب عمل کرده و نسلی مطالبه‌گر، صلح‌طلب، منطقی و پرسش‌گر تربیت نموده‌است؛ به‌گونه‌ای که هیچ کدام از مسؤلانِ سفارشی و منصوب، جرات رویارویی مستقیم و پاسخ به سوالات آنان را ندارند. چنین نسلی تضمین کننده آینده‌ای روشن برای جامعه‌ای است نگاه به آینده دارد.*
دهم،
*تشکل‌های صنفی فرهنگیان، البته بخش‌های غیرسیاسی آن، می‌تواند بازویی بسیار قوی و علمی برای وزارت آموزش‌وپرورش باشد* در حالی‌که اکنون وزارت در حال تقابل با این بخش از معلمان توانمند و مطالبه‌گر است. سال‌هاست که با روی کار آمدن هر دولت، بخشی از سیاسیون لانه کرده در وزارت آموزش‌وپرورش، به تحرک افتاده و با اشغال پست‌ها، سهم‌خواهی خود را دنبال می‌کنند و همواره معلم و دانش‌آموزان نادیده گرفته خواهند شد ولذا برای تاثیر مثبت تغییر دولت‌ها در بهبود کیفیت آموزش در کشور و هم‌چنین استفاده از توانمندی سرمایه‌های انسانی، بهترین گزینه می‌تواند بازتعریف فرآیندهای مشخص برای انتخاب مسؤلان حوزه آموزش و ارتباط تشکل‌های صنفی معلمان با وزارت آموزش‌وپرورش است.
یازدهم،
شوربختانه *توان علمی، آموزشی و تخصصی معلمان برای انتشار نشاط و شادابی در جامعه نادیده گرفته شده* و تحقیرهای پی‌درپی و توهین‌های مکرر مسولان وزارت آموزش‌وپرورش به بخش صف، معلمان را سرخورده و ناامید کرده است؛ به‌گونه‌ای که این روزها تلخ‌ترین شادیِ آغاز سال‌تحصیلی را شاهد هستیم. معلمان خوشحالند از آغاز مدارس اما ناامید و ناتوان از حل مشکلات مالی و معیشتی دانش‌آموزان، مشکلاتی که دولت و مجلس با گوشه چشمی می‌توانند حل کنند تا بار دیگر شادی به کلاس درس معلم برگردد.
دوازدهم،
*بررسی مطالبات بیست سال اخیر معلمان که عموما مطالبات تمام جامعه است؛* نشان خواهد داد این قشر در حالی‌که خود در سخت‌ترین شرایط معیشتی قرار دارد، هرگز نمی‌توانند خود را از جامعه جدا بدانند و لذا تحقق خواسته‌های آنان می‌تواند موجب آرامش نسبی در جامعه و به‌دنبال آن ایجاد شرایط مناسب جهت آموزش در کلاس‌های درس است. مطالبات معلمان را می‌توان در چند بند خلاصه نمود:
۱. اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی در مورد تحصیل رایگان و با کیفیت.
۲. استقلال نظام آموزشی.
۳. حق داشتن شغل برای همه مردم و عدالت در پرداخت حقوق.
۴. اجرای عادلانه قوانین برای همه مردم.
۵. رسیدگی سریع به پرونده‌های فساد، اختلاس، رباخواری بانک‌ها به‌ویژه مسؤلان و دانه درشت‌ها.
۶. برخورد با هر نوع رانت‌خواری از جمله رانت اطلاعات، رانت شغای، رانت ارتقا پست و …
سیزدهم،
*ایجاد سازوکاری مناسب جهت پاسخگویی به سوالات دانش‌آموزان و معلمان در مورد رفتارهای مسؤلان مذهبی و اداری کشور،* تا فضای گفتگوی محترمانه بین بدنه جامعه و حاکمیت فراهم شود. این فضا با مصوبه‌ای بعد از جریانات آبان ۹۸ فراهم شد اما در عمل به فراموشی سپرده شد.
دانش‌آموزان باید بیاموزند که برای بیان خواسته‌ها و اعتراضات خود، چه مسیری را باید طی کنند تا به نتیجه برسند و علاوه بر این، باید این مسیر به تحقق خواسته‌های آنان منتهی شود نه ساکت کردن و آرام نمودن آنان. دانس‌آموزانی که در نوجوانی و جوانی آموخته باشند تا مطالبات خود را در سایه امنیت و به صورت منطقی بیان کنند، در بزرگسالی شهروندانی کنش‌گر و مطالبه جو خواهند بود که هرگز برای نیل به خواسته هایشان، مسیرهای غیرمنطقی و هزینه‌‌زا را انتخاب نخواهند کرد.
چهاردهم،
آموزش، پاسخ تمام چالش‌ها، معضلات و مشکلات جوامع توسعه نیافته و تنها دلیل تمام رفاه، آرامش و آسایش مردم در جوامع توسعه‌یافته است. نمی‌توان بدون سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، انتظار توسعه داشته‌باشیم حتی اگر قصد آموزش ایدئولوژیک داریم، راهی جز سرمایه‌گذاری در بخش آموزش نداریم؛ پس تا زمانی که نگرش به حوزه آموزش را از هزینه به سرمایه‌گذاری تغییر ندهیم، شرایط فعلی جامعه هیچ تغییری نخواهد کرد و اگر شرایط موجود، همان شرایط مورد نظر دولت شما هم هست، همین مسیر را ادامه دهید.
پانزدهم،
در تمامیِ فاکتور‌های توسعه یافتگی از جمله رفاه اجتماعی، معیشت، سرانه درآمد، کنترل تورم، رشد اقتصادی، امید به زندگی، کشور‌هایی مانند فنلاند، سوئد، کانادا، نروژ، ژاپن، آمریکا، فرانسه، دانمارک و آلمان، از کشورهای پیشتازِ فهرست در دنیا هستند که بی‌شک آموزش مهمترین دلیل آن است زیرا همگی سیستم‌های آموزشی عدالت‌محورْ بر اساس برابری اجتماعی دارند و در تمامیِ کشورهای توسعه‌یافته بر خلاف ما، آموزش عمومی و دولتی، اولویت اول در سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی است.
حوزه آموزش مسیر سرمایه‌گذاریِ طولانی‌مدت با بازده بسیار بالاست، دانشمندان صاحب‌نظرِ حوزه آموزش در دنیا، اعتقاد دارند در ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در آموزش، حداقل پنجاه دلار بازگشت سرمایه و صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها را به‌دنبال دارد.
شانزدهم،
بر اساس برنامه توسعه ششم، سهم آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ باید به میانگین جهانی یعنی ۵.۲ درصد می‌رسید اما اکنون بسیار کمتر از ۲ درصد است. چه کسی باید پاسخگوی عدم اجرای قانون باشد؟ شلختگی و گسست در اجرای تمام برنامه‌ها و قوانین قابل مشاهده است و هر کسی باتوجه به جایگاه اداری و دولتی خود، می‌تواند در فرآیندهای اجرای برنامه‌های کشور دخالت کرده و از اجرای قانون پیشگیری کند حتی قانون اساسی!!
سهم آموزش از تولید ناخالص ملی:
*ایران ۲.۳ درصد،* (با دلار ۴۲۰۰ تومانی)
*عمان ۶.۷ درصد،*
*متوسط جهانی ۵.۲ درصد* .
هفدهم،
در تمام ۲۵ کشورِ سرلیست در لیست کشورهای توسعه‌یافته، میانگین حقوق معلمان از میانگین حقوق در کشور، بیشتر است در حالی‌که میانگین حقوق معلمان ایران در سال ۱۴۰۰، کمی بیش از ۷ میلیون تومان و بسیار کمتر از میانگین حقوق پرداختی توسط دولت بود که ۱۲.۵ میلیون تومان است.
نسبت حقوق معلمان به میانگین حقوق:
*ایران ۰.۵۷۶* (کمتر از یک)
*آفریقا ۱.۲*
*میانگین جهانی ۱.۷*
*کشورهای توسعه یافته ۲.۶*
هیجدهم،
حداقل هزینه مورد نیاز برای زندگی در ایران که خط فقر نامیده می‌شود، بر اساس اعلام بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱.۵ میلیون تومان یعنی ۳۶۰ یورو است و متوسط هزینه زندگی معمول در ایران حدود ۸۰۰ یورو در ماه است، این هزینه در عمان حدود ۲۳۰۰ یورو است.
حقوق ماهانه معلم:
*ایران ۲۵۰ یورو،*
*عمان ۵,۰۰۰ یورو،*
*میانگین جهانی ۳۷۰۰ یورو،*
*کشوری توسعه‌یافته ۴۲۰۰ یورو.*
نوزدهم،
منطقی نمودن تراکم دانش‌آموزان در کلاس درس، سهم بسیار بالایی در کیفیت آموزش دارد، توجه کنیم که در مقابل هر ۱۳.۷ دانش‌آموز در ایران، یک نفر از وزارت آموزش‌وپرورش حقوق دریافت می‌کند و این رقم در ژاپن با میانگین ۲۰.۷ دانش‌آموز در هر کلاس، کمتر از ۲۱ است. به عبارت دیگر، در ژاپن نسبت تعداد دانش‌آموزان به تعداد حقوق‌بگیران در آموزش‌وپرورشِ ژاپن ۲۱ نفر و تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس درس ۲۰.۷ نفر است که کاملا منطقی به‌نظر می‌رسد، این نسبت در ایران ۱۳.۷ است یعنی با توجه به تعداد حقوق‌بگیران در وزارت آموزش‌وپرورش، *تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس درس باید چیزی حدود ۱۳.۵ تا ۱۳.۷ نفر باشد که عملا با واقعیت ۳۲ نفر بسیار فاصله دارد.*
بیستم،
به‌طور میانگین در برابر هر ۹۰ معلم، یک نیروی پشتیبانی در وزارت آموزش‌وپرورش وجود دارد، این عدد در ایران ۱.۳ نفر است. معنای چنین آماری این است که *۵۰۴ هزار معلم باید تاوان حقوق گرفتن بیش از ۳۵۰ هزار نفر دیگر را هم بر دوش بکشند* و بسیاری از مشاغل در وزارت آموزش‌وپرورش یا هیچ بازدهی مناسبی ندارند یا در حال انجام کارهای موازی هستند.
نسبت تعداد معلمان به تعداد پرسنل اداری وزارت آموزش‌وپرورش:
*ایران ۱.۳۲ تا ۳.۱* ،
*میانگین جهانی ۹۰* ،
*فنلاند ۲۰۶* .
تعداد پرسنل وزارت آموزش‌وپرورش:
*ایران ۳۸۰,۰۰۰ نفر*،
*فنلاند ۳۰۰ نفر*.
ببست‌ویکم،
تعداد دانش‌آموزان در ژاپن کمی بیش از تعداد دانش‌آموزان در ایران است و این اختلاف بودجه دو کشور، تقریبا با هیچ معیاری قابل توجیه نیست. یکی از پارامترهای مقایسه توسعه یافتگی در دنیا، میزان سرمایه‌گذاری در بخش آموزش است که رابطه مستقیمی با توسعه دارد.
بودجه آموزش:
*ایران ۳.۷ میلیارد یورو*،
*ژاپن ۲۴۷ میلیارد یورو*،
*فنلاند با ۵۶۰ هزار دانش‌آموز ۱۰ میلیارد یورو*.
بیست‌ودوم،
از تقسیم تمامیِ بودجه‌های حوزه آموزش بر تعداد دانش‌آموزان، سرانه دانش‌آموزی به‌دست می‌آید که با سرانه مدارس متفاوت است، اگر تمام بودجه‌های آموزش‌وپرورش و حقوق‌های معلمان ایران را سه برابر کنیم، هنوز تا رسیدن به سرانه دانش‌آموزی در آفریقای جنوبی فاصله زیادی داریم.
سرانه دانش‌آموزی:
*ایران ۲۷۰ دلار*.
*آفریقای جنوبی ۹۰۰ دلار*.
*میانگین جهانی ۹،۳۰۰ دلار*.
*فنلاند ۲۲,۰۰۰ دلار*.
*سوئد ۳۱,۲۰۰ دلار*.
در پایان،
ذکر این نکته دارای اهمیت است؛ *تا زمانی‌که حتی یک نفر در کشور، به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازمانده‌است، همه ما مسول هستیم و باید پاسخ‌گو باشیم* و لذا *تا تحقق عدالت آموزشی در سراسر ایران، با تمامیِ این قبیل سیاه‌بازی‌های وزارت آموزش‌وپرورش مخالف جدی هستم.*
مزبان حبیبی
چهارم مهر هزاروچهارصدویک
