✉️ *بارگذاری این همه مستندات برای چند درصد افزایش حقوقِ معلمان!*
چند سوال از مجلس و دولت درباره بی‌عدالتی در پرداخت حقوق
🖋 مزبان حبیبی
*گر که اطفال تو بی‌شامند شب‌ها، باک نیست*
*خواجه تیهو می‌کند هر شب کباب، ای رنجبر*
متن تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها، حداکثر در پنج رتبهٔ مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می‌گردند و هر کدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد.
از سال ۱۳۸۷ و بر اساس قانون فوق، دولت موظف و مکلف به انجام رتبه‌بندی مشمولان این قانون شد و *مدت‌هاست که رتبه‌بندی برای تمام دستگاه‌های مشمول این قانون به جز وزارت آموزش‌وپرورش اجرا شده‌است،* انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس و هیئت دولت، به سوالات زیر پاسخ دهند.
۱. *کدام دستگاه مانند وزارت آموزش‌وپرورش برای اجرای رتبه‌بندی، از مجلس شورای اسلامی مصوبه دریافت کرده است؟*
۲. *کدام دستگاه برای اجرای رتبه‌بندی پرسنل خود، از آنها خواسته تا تمامی مدارک خود را مجددا در یک سامانه مجزا، بارگذاری کنند؟*
۳. کدام‌یک از دستگاه‌های دیگر قبل از اجرای رتبه‌بندی پرسنل خود، از هیئت دولت برای آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی مصوبه دریافت کرده‌است؟
۴. با توجه به نص صریح قانون، رتبه‌بندی باید از ۱۳۸۷ برای معلمان اجرا شود، خسارت ناشی از عدم اجرای این قانون برای معلمان در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۴۰۰، چگونه جبران خواهد شد؟
۵. *خبر اجرای رتبه‌بندیِ پرسنل در کدام دستگاه، توسط سداوصیما و خبرگزاری‌ها منتشر شد؟*
به متن تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه ششم توجه کنید:
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه، سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
۶. *آیا اختلاف حقوق چند برابریِ سایر وزارت‌خانه‌ها با پرسنل و معلمان در وزارت آموزش‌وپرورش تضادی با تبصره سه ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم ندارد؟*
۷. به نظر شما اختلاف حقوق دو نفر با مدرک یکسان و سابقه یکسان، تا چه مقدار منطقی است و *آیا اختلاف حقوق دو نفر در شرایط یکسان، تا ده برابر را منطقی می‌دانید؟*
و اکنون سوال اصلی:
با توجه به این‌که تا کنون آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان هنوز رسما اعلام نشده و هر چه در رسانه‌هاست، گمانه‌زنی و گفته‌های جسته و گریخته متولیان وزارت آموزش‌وپرورش است، لذا معلمان بیم آن دارند که وزارت آموزش‌وپرورش به جهت محدودیت منابع مالی، قصد حذف معلمانی را دارد که هم‌اکنون در کلاس‌های درس در حال تدریس هستند، *با این همه خلف وعده و وعده‌های ناصحیح وزیر و معاونان وی، چرا معلمان باید به آنان اعتماد کرده و مدارک خود را بدون اطلاع از ضوابط قانونیِ رتبه‌بندی، در سامانه اعلام شده بارگذاری کنند؟*
سال‌ها پیش در نقد بی‌عدالتی‌ها در پرداخت حقوق، برخورداری از امکانات آموزشی و دسترسی به رانت های اطلاعاتی، نوشتم که *روزي عدالت اجرا خواهد شد، شايد آن‌روز من نباشم پس در آن‌روز به‌جاي من هم شادي کنيد.*
مزبان حبیبی
بیست‌وهفتم مرداد هزاروچهارصدویک
