📃 بیعدالتی آموزشی به سقوط اخلاقی در جامعه ختم میشود
🖌 مزبان حبیبی
برای این که بتوان مسألهای را حل کرد، ناگزیر هستیم تا وجود مسأله را پذیرفته و حداقل یکبار صورت مسأله را بخوانیم.
در مورد موضوع بیعدالتی های آموزشی نیز این اصل برقرار است حال آنکه اصولا وزیر و وزارت آموزشوپرورش وجود تبعیض در برخورداری از امکانات و تجهیزات آموزشی را نفی میکنند و آشکارا وجود بیعدالتی آموزشی را انکار کردهاند.
ظاهراً وزیر تربیت ناشدهٔ دور از آموزشِ وزارت آموزشوپرورش، مفهوم تبعیض و بیعدالتی را متوجه نشدهاند!
این که دو نفر دانشآموز از تجهیزات و امکانات متفاوتی در آموزش برخوردار باشند را تبعیض میگویند و این که چه کسی، با چه بودجهای و با چه هدفی این امکانات را فراهم کرده در اصل موضوع تفاوتی ندارد و وجود بیعدالتی را نفی نمیکند.
همینکه دانشآموزی در ایران نمیتواند از امکانات، تجهیزات و مدارس خاص مورد تأیید وزیر آموزشوپرورش استفاده کند، دقیقا معنای تبعیض مورد نظر معلمان معترض به وزیر است.
هنوز معلوممان نشده، چه حکمتی در کار است که همه با هم تیشه در دست، ریشههای نظام آموزشی کشور را هدف گرفتهاند، هر چه بیشتر فریاد میزنیم، صدایمان را کمتر میشنوند. ظاهراً عدهای نشستهاند تا نظرات معلمان را مشخص کرده و دقیقا برخلاف آن عمل کنند.
برای تحقق و اجرایی شدن اصل سیام قانون اساسی که سالهاست بر زمین مانده، هیچ برنامهای جز گفتار درمانی دیده نمیشود در حالیکه میدانیم تحصیل دانشآموزان تا پایان متوسطه بر اساس نص صریح قانون اساسی، رایگان بوده و فراهم نمودن شرایط تحصیل رایگان بر عهده دولت است و اکنون با چراغ سبز وزارت، تمام هزینههای تحصیل از دانشآموزان دریافت میشود.
بد نیست بدانیم در کشور فنلاند، شهرداریها دوره پرورش خردسالی، پیشدبستان، ابتدایی، متوسطه و دبیرستان را برنامهریزی کرده و همه هزینههای آن از منابع مالیاتی تامین میشود.
وجود نام رؤسای جمهور سابق، وزرای سابق، نمایندگان مجلس، بانکها، نهادها، بنیادها، سازمانها، پزشکان، مهندسان، بازاریان و بسیاری از مدیران کل در میان موسسان مدارس طبقاتی و لاکچری، نشانهای آشکار از یک فساد رانتی عظیم در این داستان است و هیچ کس جرات ورود به تخلفات گستردهٔ آنان را ندارد.
عدالت آموزشی را مانند نگرش وزیر فعلی معنی کردهاند که وجود چندین نوع مدرسه را با بر آن اساس توجیه میکنند!
اندیشمندان حوزه آموزش بر این باورند که وجود مدارس گوناگون از نشانههای بیعدالتی آموزشی در آن کشور است اما در یک دستهبندی، در ایران بیش از ۴۰ نوع مدرسه وجود دارد و در کشورهایی مانند ژاپن، فنلاند، استرالیا و بسیاری دیگر از کشورهای توسعه یافته، فقط دو نوع مدرسه وجود دارد، مدارس دولتی و مدارس بینالمللی و بیش از ۹۸ درصد دانشآموزانِ کشورهای توسعه یافته از جمله فنلاند، در مدارس دولتی تحصیل میکنند. آن دو درصد دیگر غالبا فرزندان کارمندان شرکتهای بینالمللی، سفارتها و مهاجرین هستند که در مدارس بینالمللی تحصیل میکنند.
تقریبا در هیچ کشور توسعه یافتهای، ردی از آموزش طبقاتی دیده نمیشود و تلاششان بر استقرار عدالت آموزشی منطبق بر برخورداری های برابر از امکانات و کیفیت آموزش یکسان است.
آموزشوپرورش سالهاست که در برهوتی از نادانی، ناتوانی و انبوهی از مشکلات و چالشهای رها شده و هیچ اولویتی برای آموزش ۱۴.۵ میلیون دانشآموز وجود ندارد.
کمکم دُمِ اژدهای بیعدالتی آموزشی هویدا خواهدشد، روزی که نتایج بیتوجهی به حوزه آموزش در جامعه نمایان شود، هرآنچه که برای آموزش سرمایهگذاری نکردهایم را باید برای ساخت زندان و دادگاه هزینه کنیم و بخشی بسیار بیشتر نیز باید برای کنترل ناهنجاریهای منتج از بیعدالتی آموزشی هزینه کرد.
به سادهترین و غیرمنطقیترین صورت ممکن، وزارت آموزشوپرورش را در اختیار کسانی قرار دادهایم که آشکارا از آموزش طبقاتی حمایت میکنند و نگرشی کاملا غیرانسانی به مقوله آموزش دارند، این نگاه منسوخِ غیرعقلانی به حوزه آموزش، چنان در تاروپود تصمیمگیری و تصمیمسازیِ ما نفوذ کرده که در برنامههای کلان، آشکارا صحبت از مدرسهزدایی از جامعه میشود که گویی هم اینک شاگردان ایوان ایلیچ برای ما برنامهریزی میکنند.
بارها هشدار دادهایم که شورای عالی آموزشوپرورش، نمایندگان مجلس بهویژه کمیسیون آموزش و نهادهای نظارتی، باید هرچه زودتر با ورود به موضوع ویرانگرِ آموزش طبقاتی در کشور، بستر رشد چنین معضلی را مسدود نمایند. از آنجا که شورای عالی آموزشوپرورش به دلایل کاملا روشن قطعا چنین ارادهای ندارد لذا امیدواریم تا نمایندگان مجلس بر اساس وظیفه نظارتیِ خود، از بروز اَبَربحرانی بهنام استقرار آموزش طبقاتی پیشگیری کنند، هرچند علائم استقرار نظام آموزشی طبقاتی به شدت قابل مشاهده است.
مزبان حبیبی
پانزدهم شهریور هزاروچهارصدودو