✉️ انتخابات و نقره داغ شدن معلمان
✒️ مزبان حبیبی
مسی، از زر بپالوی و می لافی چه‌سود اینجا؟
که رسوا گردی ای لافی، چو سنگ امتحان بینی
قبلا به دلیل مشکلات بین‌المللی و خدشه‌دار شدن وجهه حاکمیت از نظر مقبولیت داخلی از منظر کشورهای خارجی و نهادهای بین‌المللی، لازم بود که در انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ مشارکت بالا باشد، به همین دلیل و هم‌چنین به علت اعتراضات در حال فراگیر شدن فرهنگیان به وضعیت معیشتی خود، دولت برای آرام نمودن و تهییج معلمان به شرکت در انتخابات، بدون مصوبه قانونی و بدون یا طی کردن مراحل مصوبات هیئت دولت، مبالغی ناچیز به حقوق معلمان اضافه کردند،
لازم به توضیح است که تمامی آن بندهای افزایش حقوق، بعد از برگزاری انتخابات، از حقوق معلمان حذف شده‌است.
تنها بند باقیمانده از موارد ادعایی دیوان عدالت اداری، همان ۵۰ درصد امتیازاتی است که حدود ۳۵ هزار نفر از پرسنل اداری، آن هم از بهمن سال ۹۸ دریافت می‌کنند.
اما الان آن انتخابات تمام شده و در انتخابات آینده هم، ظاهرا به دلایلی لازم است که مشارکت در سطح پایین باشد تا تمامیت خواهان رانده شده توسط رای اکثریت مردم، بتوانند نامزد خود را از طریق یک انتخابات همانند اسفند ۹۸، به کرسی ریاست جمهوری برسانند، لذا ضروری است تا نارضایتی عمومی بین مردم تزریق شود، و چه کانالی بهتر از فرهنگیان؟!
من بنده به خوی تو نمی‌دانم زیست
مقصود تو چیست؟ تا از آن برخیزم
با توجه به مطالب پیش‌گفت، وزارت آموزش‌وپرورش با استناد به حکم چند سال پیش دیوان عدالت اداری، می‌گویند باید آن اضافه حقوق‌هایی که فقط چند ماه پرداخت شد را مسترد کنیم، که از این طریق نارضایتی به اوج رسیده و مشارکت در انتخابات آینده حداقل باشد تا شاید نامزد مورد نظرشان رئیس جمهور آینده باشد.
در آنجا که زاغی، سخن‌پرور است
و یا شیر جنگی، به بند اندر است
چو دیدی که داروغه دزدی کند
و حاکم بگوید، رعیت خر است
برون شو از آن مُلک و شاکی مشو
که قاضی، خود استاد غارتگر است
باورمان نمی‌شود که وزارت آموزش‌وپرورش و دیوان عدالت اداری قصد اجرای قانون را دارند، و در صورت صادق بودن وزارت آموزش‌وپرورش در اجرای احکام دیوان عدالت اداری، ما معلمان صمیمانه برای پرداخت تمام بدهی خود به خزانه دولت که ظاهراً ۱۸ میلیون ریال(یا تومان) است، اعلام آمادگی می‌کنیم.
اما
دولت و وزارت آموزش‌وپرورش باید همزمان با پرداخت ۱۸ میلیون تومان توسط معلمان، حکم دیوان عدالت داری در مورد درصد افزایش حقوق سالانه را اجرا و بدهی‌های خود را پرداخت کند.
پس، ما معلمان ۱۸ میلیون ریال (یا تومان) بدهی خود به خزانه را پرداخت می‌کنیم و دولت از سال ۸۴ باید افزایش حقوق‌ها را بر اساس نرخ تورم محاسبه، احکام آن را صادر و مطالبات ما را پرداخت کند.
علاوه بر این، حدود ۲۵۰۰ نفر از معلمان اعزامی به خارج از کشور طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵، بنا به رای‌های ۴۸۳، ۴۸۴ و ۱۵۵۳ دیوان عدالت اداری، هر کدام مبلغی حدود ۲۰,۰۰۰ یورو از وزارت آموزش‌وپرورش طلبکار هستند و دو سال از حکم دیوان مبنی بر الزام به پرداخت گذشته و وزارت همچنان اراده‌ای برای پرداخت بدهی خود ندارد.
اما ما به شما اعتماد نداریم، حتما دلیل آن را خوب می‌دانید، این‌که مردم به حاکمان خود اعتماد نداشته و گفته‌ها و وعده‌های آنان را دروغ می‌پندارند، ریشه در رفتار متولیان و کارگزاران آن نظام در گذشته دارد،
برای بازگشت اعتماد یا باید تمام کارگزاران نظام را تغییر داد یا خودِ نظام را.
مزبان حبیبی
شانزدهم دی نودونه
