✉️ نکاتی درباره بودجه سال ۱۴۰۰
✒️ مزبان حبیبی
نکته دوم: تورم و افزایش حقوق سالانه
مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، بهطور واضح بر این موضوع اشاره دارد که نرخ افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت، نباید از نرخ تورم کمتر باشد.
با توجه اعلام بانک مرکزی، مرکز آمار کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نرخ تورم در سال گذشته حداقل ۴۰ درصد بوده است و این در حالی است که نرخ تورم در برخی از کالاهای اساسی و مصرفی مردم بیش از ۲۰۰ درصد است.
حدود پانزده سال است که این قانون بهطور کاملا تعمدی، نادیده گرفته میشود.
انتظار از نمایندگان مجلس این است که در مورد اجرای صحیح قانون، قانون افزایش حقوق سالانه بدون هیچ مصلحتی مدنظر قرار گرفته و اجرا شود.
سالهاست با این شیوه غیرانسانی، شاهد کوچکشدن سفره کارکنان دولت و حقوقبگیران هستیم.
در صورت افزایش ۲۵ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مسؤلیت کاهش پانزده درصدی قدرت خرید حقوق بگیران دولت و کوچک شدن سفره آنان، مستقیما بر عهده نمایندگان مجلس است.
مزبان حبیبی
بیستوششم آذر نودونه