فهرست بستن

آقای وزیر، قانون بخوانید

✉️ *آقای وزیر، قانون بخوانید*

🖋 مزبان حبیبی

 

ظاهراً وزیر آموزش‌وپرورش، معلمان معترض به معاش خود را تهدید به اخراج کرده است.

 

به ایشان یادآوری می‌شود که به دلیل بودن افراد غیرمتخصص چون شما در مقام وزارت، بسیاری از معلمان، چنان به فلاکت و بدبختی رسیده‌اند که بودن یا نبودن حقوق معلمی، برایشان هیچ تفاوتی ندارد.

 

علاوه بر آن، *شما را به توصیه‌های رهبری در مورد معیشت معلمان و مطالبه گری مردم از مسؤلین، ارجاع می‌دهیم* تا قبل از هر اظهار نظری، کمی قانون را مطالعه کنید.

 

*رفتار وزیر آموزش‌وپرورش در تهدید معلمان به اخراج، از مصادیق بارز سلب آزادی‌های شخصی افراد ملت در قانون اساسی است* که در صورت اثبات، بر اساس قانون مجازات اسلامی مستوجب انفصال از خدمت و حبس خواهد بود.

 

آخرین اصلاحیه ‌ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی:

*هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.*

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ بیست و پنجم دی هزاروسیصدو هشتادویک به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است.

 

*حقوق مردم به صراحت در فصل سوم قانون اساسی در دسترس است* و به شما توصیه می‌شود که حداقل یک بار آنرا مطالعه نمایید.

 

از آنجا که قانون‌گذار می‌دانسته که ممکن است افرادی چون شما به قدرت رسیده و حقوق مردم را پایمال کنند، در اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید: *تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.* ‌‏

 

طبیعتا، *چون معلمان هیچ سلاحی حمل نکرده و تجمعات آنان مخل به مبانی اسلام یعنی توحید، معاد و نبوت نبوده‌است، لذا تهدید معلمان توسط وزیر، مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است* و لذا مدعی‌العموم باید بر علیه وزیر آموزش‌وپرورش به اتهام مندرج در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، اقامه دعوا نماید.

 

از طرفی، تهدید معلمان به اخراج توسط وزیر به دلیل مطالبه گری آنان بر اساس قانون، شائبه سوءاستفاده از مقام و جایگاه اداری وی را به ذهن متبادر می‌کند که بر اساس مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون تعزیرات مجازات اسلامي، قابل طرح در دادگاه می‌باشد.

 

مزبان حبیبی

شانزدهم اردیبهشت هزاروچهارصدویک

مطالب مرتبط با موضوع